به نقل از «فارس»

سرمایه‌گذاران عراقی اشتیاق خوبی برای سرمایه‌گذاری در کردستان دارند

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۹۱۳۱

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علی نوری در جلسه بررسی دو پروژه سرمایه‌گذاری سد وحدت و قشلاق ـ گریزه سنندج اظهار کرد: حوزە گردشگری از ظرفیت‌های بسیار خوب در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کردستان است و توجه به این ظرفیت به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت در استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در جریان سفر استاندار کردستان به اقلیم کردستان، برخی از ظرفیت‌های استان کردستان در حوزه‌های مختلف در جلسات متعدد با استانداران سلیمانیه و اربیل و سرکنسولگری ایران در این دو استان و فعالین تجاری مطرح شد، گفت و اشتیاق خوبی در بین سرمایه‌گذاران اقلیم برای انجام سرمایه‌گذاری در کردستان وجود دارد که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان افزود: نحوه برخورد با سرمایه‌گذار ایجاد بسترهای لازم در مسیر کار و تسهیلگری برای آنان لازمه تحقق اهداف در این حوزه است انتظار داریم همه متولیان امر در این زمینه تمام قد پای کار باشند.

نوری با اشاره به اینکه متاسفانه برخی‌ها خواسته و یا ناخواسته در مسیر جذب و حفظ سرمایه‌گذار در این استان خلل وارد می‌کنند، گفت: جذب سرمایه‌گذار خارجی با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه از اولویت‌های مورد توجه مدیران ارشد استان است در این راستا نیاز به وفاق، همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها و تسهیلگری در امور داریم.

به گفته وی، اجرای برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذار خارجی که دارای نام و نشان در اقلیم هستند و موانعی که در مسیر آنها ایجاد شده به نوعی موجب بی‌انگیزه‌ شدن سایر سرمایه‌گذاران در ورود به این بخش در استان شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری یک ضعف اساسی داریم که البته این موضوع خاص کردستان نیست و در کل کشور وجود دارد اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم در استان‌های مرزی از ظرفیت‌های گردشگری استفاده کنیم.

نوری با تاکید براینکه موانع سد راه اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در هر بخش و حوزه‌ای باید برداشته شود، گفت: اگر بتوانیم برخی نقاط ضعف در جذب سرمایه‌گذار خارجی را رفع کنیم به اندازه 30 سال اعتبارات دولتی می‌توانیم در حوزه توسعه همه جانبه در کردستان کار کنیم.

وی اضافه کرد: در راستای توسعه صنعت گردشگری نیازمند تشکیل یک کارگروه هستیم این کارگروه باید به صورت ویژه در حوزه سرمایه گذاری و حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی کار کند و تصمیمات آن ملاک حرکت دستگاه‌ها باشد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در ادامه به دو پروژه گردشگری سد وحدت و قشلاق ـ گریزه هم گریزی زد و گفت: پروژه‌ای که امروز مطرح شد یک کلان‌پروژه است پیشنهاد می‌کنیم که شهرداری این پروژه را به صورت فازبندی ارائه کند.

نوری از آمادگی سرمایه‌گذار خارجی برای اجرای این پروژه خبر داد و گفت:  ایجاد مشوق‌های خاص برای سرمایه‌گذاران در استان‌های مرزی و خاصتا استان کردستان برای ورود سرمایه گذار خارجی را در نشست با معاون رئیس جمهور مطرح خواهیم کرد.

وی گفت: برخی از این مشوق‌ها در حوزه دستگاه‌های اداری است که پیشنهاد می‌شود تسهیل‌گری لازم برای ورود سرمایه‌گذار فراهم شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تقویت و توسعه توریسم درمانی با ایجاد کلینیک‌های تخصصی و فوق‌تخصصی در منطقه اورامان را مورد تاکید قرار داد و افزود: ظرفیت‌های گردشگری که در برخی از کشورها وجود دارد یک دهم اورامانات نیست ولی بهترین خروجی را از آن گرفته‌اند باید برای این منطقه ارزشمند برنامه اساسی داشته باشیم.

وی در ادامه اقدامات عمرانی و توسعه شهری شهرداری سنندج طی دو سال اخیر را جهادگونه، زیرساختی و مهم در راستای توسعه فضای عمومی شهر دانست و گفت: اینکه همواره تاکید می‌شود توسعه در سطح شهر و استان باید متوازن و عدالت‌محور باشد مصداق عینی و بارز آن را در مرکز استان به همت مدیریت شهرداری شاهدیم که قابل تقدیر است.

وی بر ارتقای میانگین فضای سبز شهر هم تاکید کرد و گفت: در راستای توسعه استان و خاصتا شهر سنندج با تمام توان در کنار مجموعه مدیریت شهری خواهیم بود و از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱

منبع: فارس

کلیدواژه: شهرداری سنندج علی نوری معاون استاندار کردستان معاون اقتصادی قشلاق گریزه سرمایه گذار خارجی سرمایه گذاران سرمایه گذاری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۹۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.